الداخلة تايمز

بدات الجهوية فالتنزيل و ها اخر شي صادق عليهاليوم مجلس الحكومة

بدات الجهوية فالتنزيل و ها اخر شي صادق عليهاليوم مجلس الحكومة


الداخلة تايمز. || الرباط 

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، يهدف إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.

وأبرز السيد الخلفي، أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم المتمثلة في اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، وفي الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين.
وأضاف الوزير أن المشروع نص على مجموعة من المستجدات تمثلت في كون وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة، وفي تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية، وتحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة، وتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي،

كما تنص هذه المستجدات على إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، وترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا صفة آمرين بالصرف جهويين، وتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.

ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم - حسب الوزير - وضع آليات للحكامة تتمثل في إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة، مشيرا إلى أن مشروع المرسوم نص على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.




أضف تعليقك
    تعليقات الزوار